امسال ۱۰ پرونده قتل در کرمانشاه منجر به سازش شد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۴۸۷
ایسنا/کرمانشاه معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه از سازش در ۱۰ پرونده قتل در کرمانشاه طی سه ماهه ابتدایی امسال خبرداد.
منوچهر فتاحی، امروز(چهارم تیر) به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشستی خبری، بااشاره به تلاش برای رسیدگی سریعتر به پرونده های موجود در شورای حل اختلاف استان، اظهارکرد: طی سال گذشته جمعا ۱۱۳ هزار و ۳۸۳ فقره پرونده ورودی و ۱۱۴ هزار و ۶۸۶ فقره پرونده مختومه در شعب شورای حل اختلاف استان داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: ۷۳ هزار و ۱۴۱ فقره از پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان به منظور ایجاد سازش و مصالحه در آنها بوده که ۴۱ درصد معادل ۲۸ هزار و ۸۶۸ فقره منجر به سازش شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه در ادامه با بیان طی سال گذشته اقداماتی هم برای اجرای صلح و سازش در پرونده های قتل در استان انجام گرفت، افزود: در این راستا در سال گذشته ۲۵ فقره پرونده قتل و طی سه ماهه ابتدایی امسال هم ۱۰ فقره پرونده قتل در استان منجر به صلح و سازش شد.
وی در ادامه بااشاره به اینکه بخشی از پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان مربوط به روابط استیجاری است، گفت: باتوجه به افزایش اجاره بها طی دو سال گذشته دعاوی زیادی در رابطه با شکایت مستاجران و موجران در شعب حل اختلاف استان داشته ایم که یا منجر به سازش و یا صدور حکم تخلیه شده است.
فتاحی تعداد پرونده های مربوط به روابط استیجاری در شعب شورای حل اختلاف استان را طی سال گذشته ۱۴۰۰ فقره پرونده عنوان کرد و افزود: چندسال پیش و به دنبال شیوع کرونا، مصوباتی از سران قوا به شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد که طی آخرین مصوبه ابلاغی افزایش اجاره بها در شرایط کرونایی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باید باشد که هرچند این مصوبه مربوط به همان شرایط کرونایی بود، اما ما هنوز روی همان میزان افزایش اجاره بها تاکید داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تعداد شعب فعال شورای حل اختلاف در استان را ۱۴۲ شعبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۸۳ شعبه حکمی، ۳۱ شعبه صلحی، ۲۴ شعبه اجرای احکام و چهار شعبه هم در زندان ها است که جمعا ۶۷۹ نفر در آنها مشغول به خدمت هستند.
به گفته این مسئول، بیشترین فراوانی پرونده های موجود در شعب شورای حل اختلاف استان به ترتیب مربوط به مطالبه مالی، تخلیه منزل و درخواست گواهی حصر وراثت است.
معاون توسعه حل اختلاف استان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص راه اندازی شعب تخصصی در این شورا هم گفت: طی چندسال اخیر یکی از رویکردها مهم ما راه اندازی شعب تخصصی برای حوزه هایی است که بیشترین فراوانی پرونده را در شعب شورای حل اختلاف استان دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون مجوز راه اندازی ۱۴ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در استان اخذ شده، اعلام کرد: شعب صنعت و معدن، شرکت های دانش بنیان، اوقاف، زندان ها و تصادفات شعبی هستند که تاکنون آنها را راه اندازی کرده ایم.
به گفته این مسئول، ماهیانه حدود ۳۵۰ تا ۳۸۰ پرونده درحوزه تصادفات جرحی وارد شورای حل اختلاف استان می شود که راه اندازی سه شعبه تخصصی برای حوزه تصادفات، تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها و رضایت مراجعه کنندگان را به همراه داشته است.
فتاحی اضافه کرد: همچنین مجوز راه اندازی شعب بنیاد شهید و امور ایثارگران، نظام پزشکی، اصناف، صنف آسانسورها، امور عشایر، آب و فاضلاب، فرهنگ و رسانه، شعبه ویژه بانک ها، شعبه ویژه کارگر و کارفرما را نیز گرفته ایم که آنها را به مرور راه اندازی خواهیم کرد.
وی در بخش پایانی سخنانش از رشد و ارتقاء رتبه شورای حل اختلاف استان در کشور طی چندسال گذشته خبرداد و گفت: سال ۱۳۹۹ شورای حل اختلاف استان جزو استان های آخر کشور در توسعه حل اختلاف بود که این جایگاه طی دو سال گذشته حدود ۱۸ پله رشد داشته و اکنون در رتبه ۹ کشوری قرار داریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شوراي حل اختلاف كرمانشاه سازش در پرونده قتل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی خراسان شمالی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی شعب شورای حل اختلاف استان فقره پرونده پرونده قتل راه اندازی پرونده ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه سزای گرانفروشی رادیاتور
حلیمه قشقایی رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بابل گفت: پرونده تخلف گرانفروشی رادیاتور پنلی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۸۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
قشقایی گفت: بازرسان اصناف در بازرسی از این واحد صنفی تخلف گرانفروشی را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان